ارزش افزوده ماده 169

ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ های مستقیم

ارزش افزوده ماده ۱۶۹

ارزش افزوده ماده ۱۶۹، در هر فعالیت اقتصادی، مسائل مالیاتی و مالیات‌ها از جمله موضوعاتی هستند که باید به آنها توجه کنید. بسیاری از صاحبان کسب و کار که با مسائل مالیاتی مواجه هستند، ممکن است اطلاعات کافی در این زمینه را نداشته باشند. گاهی اوقات قوانین مالیاتی به گونه‌ای پیچیده و طولانی نوشته شده‌اند که برای افرادی که باید آنها را اجرا کنند، سخت و دشوار است تا به طور دقیق آنها را درک کنند. اگر شما دقیق و علاقه‌مند به برنامه‌ریزی برای کسب و کار و درآمد خود هستید، باید با قوانین مالیاتی، از جمله قوانین جدیدترین مالیات های مستقیم، به خوبی آشنا باشید. در اینجا تلاش کرده‌ایم تا درباره ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم توضیحات کوتاهی ارائه دهیم. ماده ۱۶۹ از جمله قوانین پرکاربرد و ضروری است که باید با آن آشنا باشید.

ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ توسط دولت به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی تصویب شد. سازمان امور مالیاتی کشور این ماده را در سال ۱۳۹۰ تدوین کرده و از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ به اجرا درآمد. طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی باید در انتهای هر دوره، فهرستی از معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

قانون مالیات ماده ۱۶۹

در سال ۹۴ ماده۱۶۹ در اصلاح قانون مالیات با متن زیر جایگزین شد: «ماده ۱۶۹ مکرر: به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند، مکلف­اند بر اساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ ها و فرم‌ ها و اوراق ‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌ طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ ای معادل ۱۰‌درصد مبلغ مورد معامله‌ ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود».

آنچه را در متن قانون مشاهده کردید، بار دیگر مرور می‌کنیم. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌ شوند. ایشان مکلف هستند. برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کنند. در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه، باید شماره اقتصادی خود و طرف معامله را درج کنند. پس از آن، باید فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عملیات صدور فاکتور بایستی به صورت الکترونیکی انجام شود. نکته مهم در این قانون این است که مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظف‌ اند از سامانه‌ صندوق فروش یا صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند.

جرایم ارزش افزوده ماده ۱۶۹

«صادر نکردن صورتحساب یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲درصد مبلغ معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل ۱‌درصد معاملاتی می‌شود که در فهرست به آن‌ها ارائه نشده است.

استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است، مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰درصد مبلغ معامله خواهد بود.

ارائه نکردن صورتحساب‌های مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰درصد مبلغ صورتحساب‌های ارائه نشده خواهد بود.

در صـورت تـعدد جـرایم بـرای یـک معـامـله حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰درصد مبلغ معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوء‌استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید».

قوانین تشویقی

«هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات سامانه فروش یا صندوق فروشگاهی اعم از نرم‌افزار حسابداری و سخت‌افزارهای لازم، از مالیات قطعی‌شده شما در اولین سال استفاده یا سال‌های بعد آن کسر می‌ شود. برای صاحبان کسب‌و‌کارهایی که سامانه صندوق فروشگاهی تهیه و آن را در سایت سازمان امور مالیاتی ثبت می‌کنند، امتیازاتی از طرف سازمان مالیات در نظر گرفته شده است.
معادل ۱۰درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره باعث تعلق جریمه‌ای به‌میزان ۲درصد فروش است».

قانون شامل چه کسانی می‌ شود؟

ارزش افزوده ماده ۱۶۹، تمامی اشخاص حقیقی که معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی انجام می‌دهند و همه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیات‌هــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند.

تکالیف دارندگان کارت اقتصادی

تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مکلف‌اند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه‌ای، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه کنند

اصطلاحاتی که ممکن است معنی دقیق آن‌ ها را ندانیم:

کارت اقتصادی

کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می‌شود.

شماره اقتصادی

شماره منحصر‌ به‌ فردی می باشد که در سازمان امور مالیاتی کشور، به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود. بنا بر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل این قانون می‌ شوند، باید در مرحله اول برای دریافت کارت اقتصادی اقدام کنند. برای انجام معاملات و تحویل فهرست معاملات خود به اداره امور مالیاتی، لازم است شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ ها و فرم‌ ها و اوراق مربوط درج کنید.

اشخاص حقیقی

تمام اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی انجام می‌ دهند.

اشخاص حقوقی، ارزش افزوده ماده ۱۶۹

تمام اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

مصرف‌ کننده نهایی

منـظور از مـصرف‌کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی‌ کند.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *