سازمان امور مالیاتی

وظایف سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۷۸ به موجب بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. طبق این قانون، دولت اجازه داده شد تا به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز همه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت یک موسسه دولتی و تحت نظارت وزیر امور اقتصاد و دارایی ایجاد کند.

 تشکیلات سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی تحت نظر رئیس کل سازمان، که همچنین معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی است، فعالیت می‌ نماید. رئیس کل سازمان امور مالیاتی بالاترین مقام اجرایی سازمان است و بر اساس پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تأیید هیئت وزیران و حکم وزیر به این سمت منصوب می‌شود. معاونان سازمان نیز بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و با حکم رئیس کل سازمان منصوب می‌ شوند. ارکان سازمان شامل شورای عالی مالیاتی، هیئت عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری هستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یک قائم مقام و پنج معاونت دارد، شامل معاونت فنی و حقوقی، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل، معاونت عملیاتی، معاونت پشتیبانی و معاونت ارزش افزوده. این معاونت‌ ها زیر نظر ۲۰ اداره کل و دفتر قرار دارند. هر استان نیز دارای یک اداره کل سازمان مالیاتی است. تشکیلات تفصیلی ستاد سازمان، بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۶۳۴/ت ۴۸۵۲۱ هیأت وزیران در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۱ و با ۱۰۵۸ پست سازمانی، تنظیم و پس از تأیید رئیس کل سازمان، ابلاغ شده است. همچنین، تشکیلات تفصیلی در استان‌ها، بر اساس مصوبه فوق‌الذکر و با ۳۱۸۸۶ پست سازمانی، تنظیم و ابلاغ شده است. نمودار ۲-۵ چارت سازمان امور مالیاتی است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری رسیده است.

تعریف مالیات

تعریف‌های مختلفی از مالیات ارائه شده است و در هر یک از این تعاریف، بر ویژگی خاصی تمرکز شده است. به عنوان مثال، میرابو معتقد است که مالیات عبارت است از پیش پرداختی که افراد برای استفاده از خدمات عمومی انجام می‌دهند. همچنین، پرودون در کتاب تئوری مالیات تعریفی دیگر ارائه کرده است؛ به این تعریف بر اساس آن، مالیات قیمت خدمات ارائه شده است که بین اشخاص در مبادله خدمات انجام می‌شود. در نهایت، می‌توان تعریف جامعی از مالیات ارائه داد که بر اساس آن، مالیات عبارت است از برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد بر اساس توانایی پرداخت آنها، که برای تامین مخارج عمومی به کار گرفته می‌شود (مالکی و عباسی، ۱۳۸۲).

بیانیه ماموریت سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور مسئول اجرای قوانین و مقررات مالیاتی می‌باشد. این سازمان به منظور شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، از بهترین رویه‌ها و فناوری‌های نوین استفاده می‌کند. علاوه بر این، با فراهم کردن زمینه پژوهش‌های کاربردی مستمر و خلاق، بستری مناسب برای توسعه کمی و کیفی نظام مالیاتی کشور و ارتقاء فرهنگ مالیاتی فراهم می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور تلاش می‌کند تا علاوه بر انجام وظایف شناسایی، تشخیص و وصول مالیات‌ها، بهترین خدمات را به ذینفعان ارائه نماید. همچنین، با استفاده از دانش مدیریت مشارکتی و ظرفیت‌های ممکن، سازمان بر آن است تا نظام جامع اطلاعات مالیاتی را به بهترین شکل اجرایی کند و به اهداف کلان کشور در راستای وظایف محوله بهبود بخشد (سایت سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۳۹۲).

وظایف و اختیارات سـازمان امور مـالیاتی

ماده ۲۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف می باشد ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، سـاختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از راه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امـور مالیاتی کشور میتواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سـطح تقسـیمات کشـوری و متناسـب بـا تـوان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید.

این تشکیلات پیشنهادی بعد از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهـد بود.  تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجـراء ایـن قانون را در چارﭼوﭖ تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبـود آن را از راه برﮔـزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصـیلی دانشـگاهی، بـدون انتشـار آگهـی و برﮔـزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده ۲۵ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشـور محـول می گردد. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از لحاظ تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکـالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنـین ترتیبـات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیشبینی شده است، به دلیل ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود.

ماده ۲۶ـ در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور برای رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست کند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب شده و مالیات متعلق به دلیل دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۷ـ مؤدیان موضوع این قانون میتوانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خـود را بـه سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نماینـد. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند ﮔزارش حسابرسی مالیـات بـر ارزش افـزوده را بـا رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین مـیکنـد، تنظـیم نمـوده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

الف ـ اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افـزوده طبـق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری

ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط تبصره ۱ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایـت شـرایط اخیرالـذکر ایـن مـاده تنظـیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می کند.

قبول گزارش حسابرسی مالیـاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را بـه همـراه اظهارنامـه مالیـاتی دوره مزبـور و یـا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسـلیم اداره امـور مالیـاتی مربـوط نمـوده باشد.

تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقـوقی را به سازمان حسابرسی جمهـوری اسـلامی ایـران یـا حسـابداران رسـمی و مؤسسـات حسابرسـی عضـو جامعـه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، ﭘرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط بـه عهـده سـازمان امور مالیاتی کشور میباشد.

ماده ۲۸ ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی ﭘرداخت کنندگان مالیات و ارائـه خـدمات مشـاوره ای صـحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همﭽنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام »جامعه مشاوران رسـمی مالیـاتی ایـران« تأسـیس می شود تا با ﭘذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند بعد از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. اساسنامه جامعه ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط سـازمان امـور مالیـاتی کشـور تهیـه و بـا ﭘیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصیوب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۹ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه ﭘرداختی به مؤدی ابلاغ مـیشـود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، میتواند ظرف بیست روز ﭘس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خـود را به اداره امـور مالیـاتی مربـوط بـرای رفـع اخـتلاف تسـلیم نمایـد و در صـورت رفـع اختلافـات بـا مسـئولان ذیربط، ﭘرونده مختومه میﮔردد. ﭼنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید، مبالغ منـدرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برﮔه استرداد مالیات اضافه ﭘرداختی به اسـتثناء مواردی کـه اوراق موضـوع ایـن مـاده ابـلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می ﮔردد.

ماده ۳۰ـ کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و صندوق تعـاون مکلفنـد، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد اسـتفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۳۱ـ شهرداری ها مکلف هستند اطلاعات موجود در ﭘایگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل و سـایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیـاتی کشـور می باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سـازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در ﭘایگاه های اطلاعاتی ذیربط فراهم آورند.

ماده ۳۲ـ رسیدگی به تخلفات مـأموران مالیـاتی، تـابع احکـام مربـوط بـه قـانون مالیاتهـای مسـتقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

ماده ۳۳ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم بـاب چهـارم و فصـل سـوم بـاب ﭘـنجم و مـواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰  در مورد مالیات های مسـتقیم و مالیاتهـای این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قـانون مالیاتهـای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مـورد ایـن قـانون جاری نخواهد بود.