قانون مالیات های مستقیم، تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیات
در اجرای مقررات مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱ ضمن تاکید بر اهمیت وصول نقدی و موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مودیان،شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و نفسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود:
الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش
۱- تفویض اختیار بخشودگی جرائم برا عملکرد / دوره / سال ۱۳۹۹ و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بند های این بخشنامه (به استثنای بند ۲) می باشد.
| عملکرد سال/ دوره | |||||
| ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ و قبل از آن | |
| حداکثر درصد بخشودگی جرائم | ۱۰۰ | ۹۵ | ۸۵ | ۸۰ | ۷۵ |
درصد های مذکور در این بند در صورت پرداختبا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت شده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد. و پس از آن در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد (۴۰٪) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.
۲- تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش برای عملکرد / دوره/ سال ۱۴۰۰ و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) یا رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱ ) حداکثر به میزان صد در صد (۱۰۰٪) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابزاری، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص / مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد پرداخت و چهل درصد (۴۰ درصد) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.
۳- بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای سالهای ۱۳۹۴ و قبل از آن و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای سالهای ۱۳۹۵ و بعد از آن، در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.
۴- مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود.
۵- بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند ۴) شامل مودیانی که در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته استنسبت به سال مربوطه، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.
۶- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع آماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.
۷- مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی، مشمول برخورداریاز بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند.
۸- در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده استتا میزان صد در صد(۱۰۰٪) به مدیران کل تفویض گردد.
۹- بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال / دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به مدیران کل تفویض میگردد، مودیان استفاده کننده از این بند برای سال یا دوره مربوط مشمول بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه نخواهد بود.
۱۰- بخشودگی جرائم موضوع مواد ۵۱، تبصره یک ماده ۵۴ مکرر، ۱۹۹،۱۹۷ و ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و بند های (۱،۲،۳،۴) ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۷۸/۲/۱۷ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال/ دوره / منبع) و فارغ از سایر بند های این دستوراالعمل تا صد در صد (۱۰۰٪) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.
۱۱- در مواردی که مودی قبل از از درخواست بخشودگی جرائم نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نموده باشد، ملاک تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرائم، در اجرای بندهای یک و دو این بخشنامه حسب مورد ازد تاریخ ابلاغ برگ قطعی، انقضای تسلیم اظهارنامه، صدور برگ تشخیص / مطالبه، تا تاریخ پرداخت کل اصل مالیات می باشد.
ب – تقسیط بدهی:
۱۲- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد.
۱۲- ۱- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ اتقضای اظهارنامه یا سر رسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط، یک ماه از مدت تفسیط کاسته می شود. تا حداکثر به هجده ماه برای مالیات های مستقیم و یکسال برای مالیات و عوارض ارزش بر افزوده با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم برسد.
۲- ۱۲ -حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابرازی موضوع قانون مالیات های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ششش ماه تعیین می گردد.این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال / دوره مربوط می باشدو پس از قطعیت بدهی مطاب بند ۱-۱۲ اقدام شود.
۱۳- حداقل معادل پانزده درصد (۱۵٪) از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد هر دوره /سال در هر منبع به صورت نقد زمان تقسیط وصول گردد.
۱۴- برا یتقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی آن مورد موافقت قرا نمی گیردبه صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید های مقرر می باشد.
۱۵- در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سر رسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید. اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جراپم متعلقه از طریق اقدامات ارجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.
در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سر رسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود.
۱۶- به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات به مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می گردد.
ج- سایر مقررات
۱۷- تقسیط و بخشودگی جراپم منوط به ارائه در خواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد.
۱۸- در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نیبت به وصل بدهی اقدام نماید.
۱۹- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.
افزودن دیدگاه