برای اجرای این مالیات در ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی برده شد. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس تحت بررسی قرار گرفت و بعد از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس رفت که بعد از تصویب شش ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به علت اجرای سیاست تثبیت قیمت ها به دولت بازگردانده شد.
درسال ۱۳۷۰ قسمت امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در جهت اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. مطابق با نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول، مطالعات و بررسی های پی در پی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت. و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های گوناگون علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تأکید قرار داده شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیت ها، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تأکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، آغاز کرد. و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه فراهم نمود.
بر اساس اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاست های مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور معاونت درآمد های مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر داشتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده از دی ماه ۱۳۷۶ شروع کرد.
لایحه مالیات بر ارزش افـزوده اکنون با در نظر داشتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های پی در پی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. قانون مالیات ارزش افزوده با اختیارات مطابق با ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است. تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. از اول سال ۱۳۹۳ میزان این نوع از مالیات در ایران مکرراً افزایش پیدا کرد. و از شش درصد به نه درصد تغییر نمود.
